97 ـ راي شماره  :  3976  -  25/10/1335
عنوان : مداخله وكيل در دادرسي اعم است از اينكه اين دخالت با حضور وي يا تقديم لايحه صورت گرفته باشد .
موضوع :  1- وكالت در محاكم و مسائل كيفري    2-   نحوه حضور وكيل در دادرسي
((‌را ي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور ))
(( چون طبق شق  4 ماده 3 قانون اصلاح بعضي از مواد آئين دادرسي كيفري مصوب سال 1328  يكي از مواردي كه احكام صادره در امور  جنحه در مرحله بدوي و پژوهشي غير قابل اعتراض شناخته  شده در صورتي است كه دادرسي با دخالت وكيل متهم انجام مي گيرد و اعم است از اينكه ا ين دخالت بوسيله حضور و يا تقديم لايحه براي دادرسي صورت گرفته باشد بنابر اين راي شعبه نهم ديوان عالي كشور صحيح بنظر ميرسد .))
توضيح :
 1- قانون استنادي در متن راي وحدت رويه ، كلا“ منسوخ گرديده است اما از باب تقويت راي موصوف واينكه فعلا“ نيز قابليت اجرائي داد لازم به توضيح است كه بموجب مادتين 185 و 181 و بصراحت ماده 217 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال 1378 ، « چنانچه متهم يا  وكيل او در هيچيك از جلسات دادگاه حاضر نشده و يا لايحه نفرستاده باشند راي غيابي خواهد بود ».  از مفهوم مخالف اين بيان چنين استناط ميگردد كه چنانچه لايحه اي ارسال شود نيازي به حضور متهم يا وكيل وي نيست و  اين امر (  ارسال لايحه ) موجب حضوري بودن راي خواهد شد .
2-همچنين بموجب ماده 42 قانون آئين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب 1379 : « در صورتيكه وكيل همزمان در دو يا چند دادگاه دعوت شود وجمع بين آنها ممكن نباشد لازم است در دادگاهي كه حضوراو برابر قانون آئين دادرسي كيفري يا ساير قوانين الزامي باشد حاضر گردد وبه دادگاههاي ديگر لايحه بفرستد ويا در صورت داشتن حق توكيل ،وكيل ديگري معرفي نمايد . »


98 ـ راي شماره    :    15 -  28/6/ 1363          شماره رديف : 62/71
عنوان : حضور  وكيل تسخيري در  صورت عدم معرفي وكيل توسط متهم در مواردي كه مجازات اصلي جرم ارتكابي اعدام يا حبس ابد ميباشد  ، ضروري است .
موضوع : 1- وكالت تسخيري 2 – جرائمي كه داراي مجازات اعدام يا حبس ابد هستند . 3- آئين دادرسي كيفري 4- قانون مجازات اسلامي
(( راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور ))
(( نظر به اينكه در اصل 35 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي حق استفاده از وكيل ،اهميت خاصي منظور گرديده است و از طرفي با توجه به ماده 9 قانون تشكيل محاكم جنايي ومستنبط از مقررات تبصره 2 ماده 7 و ماده 12 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 20 شهريور 1358 و اصلاحيه هاي بعدي آن بلحاظ بخشنامه مورخ 17/7/61 شوراي نگهبان داراي اعتبار قانوني است ، مداخله وكيل تسخيري  (( در صورتيكه متهم شخصا“ وكيل تعيين نكرده باشد )) .در محاكم كيفري و در موردي كه مجازات اصلي آن  جرم اعدام يا حبس ابد باشد ضروري است .
بنابر اين راي شعبه 16 ديوان عالي كشور كه در خصوص مورد براساس اين نظر صادر شده قانوني و موجه تشخيص ميگردد . اين راي برطبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 « درموارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع است » .
?منتشره در روزنامه رسمي شماره 11570  -  24/8/1363 
توضيح :
1- قسمتي از ماده 9 قانوني تشكيل محاكم جنايي مصوب 1/5/1337  : « پس از وصول پرونده به دفتر دادگاه جنايي مدير دفتر  ظرف پنج  روز به متهم اخطار ميكند كه هرگاه وكيلي انتخاب كرده ظرف ده روز باقبول وكـــالت بدفتر دادگاه معرفي كند . هر گاه  متهم وكيل خود را معرفي نكرد .مدير دفتر پرونده را نزد رئيس دادگاه ارسال ميدارد كه از ميان وكلاي مجاز ، وكيلي براي متهم تعيين نمايد …  »
2-  تبصره 1 ماده 186 قانون آئين  دادرسي كيفري مصوب سال 1378  كه ناسخ قوانين قبلي از جمله قانون تشكيل محاكم جنايي است در همين خصوص چنين ميگويد : «‌در جرائمي كه مجازات آن به حسب قانون قصاص نفس ، اعدام ، رجم و حبس ابد ميباشد چنانچه  متهم شخصا“ معرفي ننمايد تعيين وكيل تسخيري  براي او الزامي است مگر درخصوص جرائم منافي عفت كه متهم از حضور يا معرفي وكيل امتناع ورزد . » همچنين بموجب ماده 187 همان قانون  ، وكيل تسخيري در موارد مندرج  در اين ماده به تقاضاي متهم قابل تغيير است . اين مواردي كه ذكر شده به نوعي ميتوان گفت جهات رد وكيل تسخيري محسوب ميشوند .
3-  نظريه مورخه 17/7/61 شوراي نگهبان در خصوص مشروعيت و خلاف شرع  نبودن قوانين موصوف و تشكيل محاكم جنايي و موارد مندرج در قانون تشكيل محاكم جنايي است .
4-  بموجب نظريه مشورتي شماره 7294  /7  - 2/11/73 اداره حقوقي قوه قضائيه : «    …   با شروع رسيدگي براي اتخاذ تصميم نهايي (‌ تعيين وقت رسيدگي پس از اتمام مرحله رسيدگي وتحقيقات مقدماتي  اوليه  ) و عدم معرفي وكيل از جانب متهم ، دادگاه مــيتواند و در مواردي كه موضوع اتهام مستـلزم مجازاتي از قبيل اعدام يا حبس ابد است الزاما“ مي بايست براي متــهم وكيل تسخيري تعيين نمايد . راي وحدت رويه شماره 15  - 28/6/63   هم مؤيد اين معني ميباشد ».
( ر. ك  نظريات مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه دررابطه با قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، ص 94 )



99 ـ راي شماره     :  501   -  20/1/1366           شماره رديف  65/119
عنوان  : لزوم تعيين وكيل تسخيري براي متهم در مواردي كه قانون الزام نموده است .
موضوع : 1- وكالت تسخيري   2-  آئين دادرسي كيفري
(( راي وحدت رويه  هيئت عموي ديوانعالي كشور ))
 ((  نظر به عموم و اطلاق ماده 284  قانون اصلاح موادي از قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1361 كه حكم بدوي را در سه مورد قابل تجديد نظر ونقض شناخته چنانچه وقوع بزه و مراتب رسيدگي قبل از راي وحدت رويه شماره 15  - 28/6/1363 هيئت عمومي ديوان عالي كشور بوده ولي انشاء راي  بعد از راي { وحدت رويه } مذكور  و بدون دخالت وكليل باشد مقررات ماده 284  قانون فوق الاشعار قابل  اعمال است بنابر اين راي شعبه 12 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح ومطابق با قانون تشخيص ميشود . اين راي بموجب ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است  )).
?منتشره در روزنامه رسمي شماره 12314  -  19/3/1366
توضيحات :
1- ماده 284  قانون استنادي د رمتن راي وحدت رويه صادره بموجب ماده 235 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال 1378  نسخ صريح شده است ودر خصوص طرق فوق العاده تجديد نظر خواهي از آراء محاكم ميباشد .
2- بموجب اين راي وحدت رويه كه الان ساليه به انتفاء موضوع شده و كليه محاكم مكلف به تعيين وكيل تسخيري در موارد ضروري ميباشند ، چنانچه قبل از صدور راي وحد ت رويه شماره  15   – 28/6/63  متهم بدون حضور وكيل تسخيري محاكمه و محكوم شده بود ، اين چنين راي به استناد ماده 284 موصوف ،قابل تجديد نظر و از طريق اعلام اشتباه به قاضي قابل  رسيدگي وتجديد نظر بود و رسيدگي و صدور راي  قبل از راي وحدت رويه موصوف يابعد از آن چنانچه بدون حضور وكيل تسخيري صورت مي گرفت مانع از اجراي مقررات ماده 284 قانون مذكور نيود .
3-  به توضيحات ذيل راي وحدت رويه شماره 15   -  28/6/1363  كه قبل  از همين راي مندرج است مراجعه شود .



100 ـ راي شماره   :  598   -  12/2/1374   شماره رديف 73/74
عنوان : در مواردي كه براي متهم وكيل تسخيري تعيين شده  ، مدت اعتراض به حكم ، از تاريخ ابلاغ به وكيل مذكور ، احتساب ميشود .
موضوع : 1- وكالت تسخيري         2- حق تجديد نظر خواهي وكيل تسخيري وموعد آن
4- موعد  حق تجديد نظر خواهي متهمي كه داراي وكيل تسخيري است .
(( راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوانعالي كشور ))
(( چون بصراحت قسمت اخير ماده 12 قانون تشكيل محاكم جنايي در مواردي كه رئيس دادگاه در اجراي ماده 9 قانون مرقوع براي متهم ، وكيل تسخيري ، تعيين مينمايد مدت اعتراض ، در هر حال  اعم از اينكه متهم بعدا“ وكيل ديگري تعيين كند يا نه ،از همان تاريخ ابلاغ به وكيل تسخيري حق تجديد نظر خواهي ، قائل شده است لذا بنظر اكثريت اعضاء هيئت عموي ديوانعالي كشور راي شعبه چهارم ديوان كه متضمن اين معنا ست  صحيح تشخيص ميگردد اين راي مطابق با ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب تير ماه 1328  براي شعب ديوان  عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است ))
?منتشره در روزنامه رسمي شماره 14668   - 25/4/1374
منابع : ا  -  مذاكرات و آراء هيات عموي ديوان  عالي كشور  -  سال  1374   - جلد اول  - ص  83
توضيح : موضوعي كه منتهي به صدور اين راي گرديده اين است كه آيا وكيل تسخيري حق تجديد نظراز راي صادره عليه متهم را دارد يا خير با توجه به اينكه هيچ وكالتنامه اي با وي امضاء ننموده ومعلو م نيست اختيارات وي تا چه حد و در چه مواردي است ؟
بنظر ميرسد با عنايت به اينكه ماده 12 قانون تشكيل محاكم جنايي ، نه بطور  صريح ونه بطور ضمني نسخ نگرديده است و مفاد اين ماده نيز هيچگونه مغايرتي با قانون آئين دادرسي كيفر ي مصوب سال 1378 آنگونه كه مـاده 308  اين قانون بيان مي كند . ندارد فلذا راي وحدت رويه صادره صرفنظر از ايـنكه مستند به قانو ن است ، عقلا“ نيز منطقي بوده و توجها“ به اصل تفسير  قوانين  جزايي بنفع متهم صحيح و موافق با اين اصل حقوقي ميباشد

 : مرتبه