شماره 15 هفته دادگستري‌
447 ـ معاونت در جرم ـ معاونت در جرائم غير عمدي ـ تشديد مجازات رانندگان
مسئله‌:با توجه بماده 28 قانون مجازات عمومي هرگاه كسي وسيله موتوري (تراكتور را دراختيار شخصي كه داراي گواهينامه لازم نيست بگذارد و براثر رانندگي وسيله موتوري‌واژگون شده و موجب قتل راننده گردد، آيا عمل تهيه كننده فقط معاونت در رانندگي بدون‌پروانه است يا در قتل غير عمد نيز معاونت نموده است‌.
بعلاوه هرگاه راننده مزبور براثر رانندگي مرتكب قتل غير عمدي ديگري شود آيا تهيه كننده‌وسيله معاون در قتل غير عمد نموده و يا تنها معاونت در رانندگي بدون پروانه كرده است‌؟
نظر اكثريت كميسيون جزاي عمومي سال 1343:
الف ـ نسبت بسؤال اول روشن است كه عمل تهيه كننده وسيله برطبق بند سوم ماده 28قانون جزاي عمومي معاون در رانندگي بدون پروانه است و به كيفيت مفروض در سؤال جرم‌ديگري بعنوان قتل واقع نشده است تا تهيه كننده وسيله معاون جرم مزبور تلقي گردد.
در اين مقام فرض ديگري مي‌توان نمود و آن اين است كه كسي كه وسيله‌اي در اختيارديگري مي‌گذارد و آن وسيله موجب قتل آن شخص مي‌گردد بحدي مرتكب بي‌احتياطي‌شده باشد كه بتوان قتل را معلول بي‌احتياطي مزبور دانست مانند اينكه كسي تفنگي دردسترس كودكي بگذارد و آن كودك با آن تفنگ خود را بكشد در اين فرض نيز موضوع‌معاونت منتفي است و تهيه كننده وسيله فاعل معنوي قتل غير عمد براثر بي احتياطي است‌.
ب ـ در خصوص سؤال دوم بايد دانست كه در حقوق  جزا اختلاف است كه آيا در جرائم غيرعمد معاونت وجود دارد يا نه‌. بعضي معتقدند در جرائم غير عمد معاونت قابل تصور نيست‌زيرا يكي از اركان معاونت سوء نيت است و در جرائم غير عمد مجرم اصلي نيز سوء نيت‌ندارد تا چه رسد بمعاون او.
بعكس برخي ديگر عقيده دارند كه در جرائم غيرعمدي نيز معاونت وجود دارد.
شعبه پنجم ديوان كشور در رأي شماره 2764ـ29/12/1316 خود معاونت در قتل غيرعمد را پذيرفته و كسي را كه رول ماشين را براننده بي‌پروانه داده و براثر رانندگي او قتل غيرعمد واقع شده معاون جرم مزبور شناخته است شعبه جزائي ديوان كشور فرانسه نيز كه‌ديرگاهي معتقد بود معاونت در جرائم غير عمدي وجود ندارد در سالهاي اخير بموجب‌چندين رأي از روش سابق خود عدول نموده و معاونت در جرائم غير عمدي را پذيرفته‌است‌.
با ملاحظه طرز تنظيم ماده 28 قانون جزاي عمومي و تعريف اشكال معاونت در آن ماده ونظر به اينكه در ماده مرقوم و ساير مواد قانوني لزوم سوء نيت در مطلق معاونت شرط نشده‌مي‌توان در اين مقام قائل بتفصيل گرديد باين بيان كه در دو شكل معاونت يعني تباني و تهيه‌وسائل معاونت در جرائم غير عمدي عقلا قابل تصور نيست زيرا بالبداهه تباني در ارتكاب‌جرمي فرع برقصد ارتكاب و وجود سوء نيت است و تباني براي ارتكاب جرم غير عمدمعقول نمي‌باشد و تهيه وسائل جرم و مساعدت بمجرم نيز بصراحت قانون به علم و اطلاع‌معاون كه بوقوع جرمي كمك مي‌كند قيد شده و اين علم و اطلاع چيزي جز سوء نيت نيست‌كه حسب الفرض در جرائم غيرعمد منتفي است ولي در نوع ديگر معاونت يعني تحريك‌خصوصاً باطرز انشاي قانون ايران معاون صادق  است زيرا بموجب ماده مزبور كسي كه‌محرك و مسبب وقوع فعلي شود كه آن فعل منشاء جرم است معاون است و هرگاه فرض‌كنيم كه صاحب اتومبيلي راننده خود را تشويق و تحريك براندان اتومبيل در جهت ممنوع‌بنمايد و در نتيجه قتل غير عمدي واقع شود بالضروره صادق  است كه صاحب اتومبيل‌محرك فعلي است كه منشاء قتل بوده و بالنتيجه معاون جرم مزبور شناخته مي‌شود وهمانطور كه عنصر معنوي جرم اصلي خطاي ناشي از عدم رعايت مقررات مي‌باشد عنصرمعنوي معاونت همان خطاي ناشي از تحريك بعملي است كه خلاف مقررات بوده و منشاءجرم قتل غير عمد واقع شده است و بالجمله در فرض مورد سؤال چون شخص مفروض‌تحريكي در رانندگي ننموده و فقط تهيه كننده وسيله بوده بشرح مرقوم معاون در قتل نبوده وفقط معاون رانندگي بدون پروانه خواهد بود.
نظر اقليت كميسيون جزاي عمومي‌:
1 ـ نظر آقاي‌...: چون در جرائم غير عمدي اصولا سبق اراده و تصميم قبلي يا سوء نيت براي‌مباشر با مرتكب اين نوع جرائم متصور نيست بقياس اولويت براي معاون كه بايد در جهات‌مذكور با مباشر وحدت قصد داشته باشد فرض معاونت در جرائم غير عمدي صورت‌پذيرنخواهد بود و بالنتيجه با نظريه اكثريت در قسمت اخير (كسي كه محرك و مسبب وقوع فعلي‌شود كه آن فعل منشاء جرم است‌... الخ‌) مخالف مي‌باشد و منظور اين قسمت معاونت درجرائم عمدي است‌.
2 ـ نظر آقاي‌...: اولا در خصوص سؤال اول ـ نظر باين كه در تحقق جرم و عمل قتل اعم ازعمدي و غير عمدي وجود قاتل يعني جاني و عامل قتل و جني عليه يعني مقتول شرط ولازم است و بخشودگي و انتخار اعم از عمدي و غير عمدي اصولا مفهوم قتل صدق  نمي‌كندو در جائي كه عنوان قتل منتفي است معاونت در آن قابل تصور و تعقل نمي‌باشد بنابراين‌نسبت دادن عنوان معاون در قتل بمالك تراكتور صحيح نيست چه قتلي واقع نشده است تامشاراليه در آن معاونت كرده باشد.
ولي هرگاه در فرض مذكور مالك تراكتور ميدانسته است كه شخص متوفي مهارت دررانندگي تراكتور نداشته و معهذا آنرا در اختيار وي گذاشته و او وادار براندن آن نموده است‌خود اين اقدام يكنوع بي احتياطي بوده كه منتهي و منجر بفوت راننده شده است و طبق ماده‌177 قانون مجازات عمومي قابل تعقيب و كيفر خواهد بود.
و اگر چنانچه راننده متوفي مهارت لازم را داشته و ليكن پروانه و اجازه اقدام براندن رانداشته است در اينصورت اقدام مالك تراكتور صرفاً معاونت در جرم رانندگي بدون پروانه‌خواهد بود زيرا مشاراليه وسيله ارتكاب را در اختيار مجرم با علم باينكه عمل او جرم است‌قرار داده است‌.
ثانياً در مورد سؤال دوم ـ بدلايل زيربعمل صاحبان وسايل نقليه مفهوم معاونت در قتل و ياجرح و ضرب غير عمدي اطلاق  نمي‌شود.
الف ـ جرائم غير عمدي ناشي از امور منفي و عدمي است از قبيل بي احتياطي ـ بي مبالاتي ـعدم مهارت ـ عدم رعايت مقررات و غيره مي‌باشد و چون علت اعدام همان عدم وجودعلت است اصولا در جرايم مذكور معاونت كه يك عمل ارادي و مثبت و وجودي است قابل‌تصور نمي‌باشد.
ب ـ قصد و اراده بارتكاب جرم عناصر اساسي تشكيل دهنده و موجد هر جرم عمدي است‌ونظر باينكه معاونت در جرم نيز از جرايم عمدي است طبعاً سوء قصد و نيت از عناصر مقوم‌آن مي‌باشد كه تحقق عنصر مرقوم در آن منوط بامور ذيل است‌:
1 ـ معاون بايد بداند كه مباشر قصد ارتكاب عمل مجرمانه دارد.
2 ـ مشاراليه بقصد كمك و نيت مساعدت بنامبرده در ارتكاب عمل مجرمانه فوق الذكر يكي‌از شقوق  سه‌گانه ماده 28 قانون مجازات عمومي را مرتكب بشود.
نظر باينكه همه مي‌دانند كه در جرايم غير عمدي مباشر قصد  ارتكاب عمل مجرمانه نداردو اصلا عمل انجام شده براي او قابل پيش‌بيني نبوده است طبعاً قصد معاونت در كاري كه‌حتي براي مباشر هم مطلقاً مجهول و غير قابل پيش بيني بوده غير ممكن خواهد بود.
ج ـ اصولا با فرض اينكه مباشر جرم ارتكابي را پيش‌بيني نمي‌كرد و تا لحظه حدوث حادثه‌اساساً توجهي به آن نداشته و برايش مطلقاً مجهول بوده فرض معاونت عمدي ثالث درحادثه مرقوم محال و غير قابل تصور است زيرا لازمه فرض مذكور اين است كه خود مباشرقصد ارتكاب نداشته و حتي عمل انجام شده برايش غير قابل پيش‌بيني بوده ثالثي بنامبرده‌عمداً و با توجه و اراده در ارتكاب آن  عمل معاونت بكند.
بنا بمراتب مذكور، عمل صاحبان وسيله نقليه را نمي‌توان معاونت با مباشرين قتل و يا جرح‌غير عمدي دانست و اگر اقدام آنها بصورتي باشد كه از مباشر سلب اراده و اختيار شخصي‌نمايد در اينصورت نيز خود آنها مرتكب جرم غير عمدي هستند نه معاون‌.

شماره 112 هفته دادگستري‌
461 ـ منازعه دادگاه جنائي (صلاحيت‌)
مسئله‌: در مرد منازعه منتهي به ضرب و جرح هرگاه يكي از شركت كنندگان در منازعه اتهام‌جنائي (قتل عمد) نيز داشته باشد آيا باتهام كليه شركت‌كنندگان در منازعه بايد در دادگاه‌جنائي رسيدگي شود؟
نظريه كميسيون مشورتي حقوق  جزاي عمومي سال 1352:
طبق ماده 197 قانون آئين دادرسي كيفري هرگاه كسي متهم بارتكاب چند جرم باشددرمحكمه‌اي محاكمه مي‌شود كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين جرم را دارد بنابراين اگر كسي‌متهم به قتل عمد و شركت در منازعه مثل ضرب و جرح باشد رسيدگي بهردو اتهام او دردادگاه جنائي بعمل ميآيد و چون باتهام كليه شركت‌كنندگان در يك منازعه بايد در دادگاه‌واحدي رسيدگي شود از لحاظ جلوگيري از صدور احكام متناقض مقتضي آنست كه درمورد سئوال كليه شركت كنندگان در منازعه در دادگاه جنائي محاكمه شوند. (ر.ك‌. ماده 55ق .آ.د.ك‌. 78)

نظريه شماره 478/7 مورخ 24/2/1362
موضوع‌: عدم تقصير راننده در قتل غيرعمدي‌
مسئوليت راننده به قتل غيرعمدي متفرح به تحقق خطا و تقصير او است‌.
سؤال‌: با توجه به تعريف قتل شبيه عمد و خطاي محض در قانون و در فقه در صورتي كه درحادثه رانندگي عابري در اثر خطاي خودش به قتل برسد و تقصير و خطايي متوجه راننده درحادثه منجر به قتل نباشد آيا به مأخذ ديه بايد براي متهم قرار صادر نمود يا نه‌؟
جواب‌: به موجب ماده 2 قانون ديات مصوب 20/4/1361 ديه قتل در دو مورد ثابت است‌:
1 ـ قتل كه بطور خطاء محض واقع مي‌شود.
2 ـ قتل كه بطور خطاء و شبيه عمد واقع مي‌شود.
بنابراين مسئوليت راننده به قتل غيرعمد منوط به تحقق خطا از ناحيه او است‌، لكن درصورتي كه خطايي از جانب راننده صورت نگرفته باشد بلكه وقوع قتل ناشي از خطاي عابرباشد مسئوليتي متوجه راننده نيست و مسلماً صدور قرار تأمين جزايي به ماخذ ديه تعيين‌شده در قانون نيز موردي نخواهد داشت‌.

نظريه شماره 1354/7 مورخ 8/6/1362
موضوع‌: قتل غيرعمد بوسيله اتباع خارجه‌
هرگاه جرمي توسط اتباع خارجه در ايران ارتكاب شود، مجرم طبق موازين قانوني در ايران‌محاكمه مي‌شود. (ر.ك مواد 3،4 ق .م‌.ا.)
سؤال‌: هرگاه يكي از اتباع خارجه (مثلا تبعه تركيه‌) در ايران مرتكب جرمي از قبيل قتل‌غيرعمد در اثر رانندگي بشود مسئوليت پرداخت ديه با دولت ايران است يا دولت متبوع‌مرتكب‌؟
جواب‌: موضوع استعلام از نظر مجازات مجرم مشمول ماده 3 قانون راجع به مجازات‌اسلامي است‌.

نظريه شماره 787/7 مورخ 23/3/1364
موضوع‌: قتل غيرعمد و نداشتن پروانه‌
در قتل غيرعمد در نتيجه رانندگي‌، نداشتن پروانه موجب تشديد مجازات است و براي آن‌مجازات مستقلي تعيين نمي‌شود.
سؤال‌: راننده‌اي كه فاقد گواهينامه رانندگي است در صورتي كه مرتكب قتل غيرعمد شودآيا متهم مي‌بايست به مجازات شلاق ، ديه قتل غيرعمد و حبس محكوم شود يا خير؟
جواب‌: در صورتي كه قتل غيرعمد در نتيجه رانندگي بدون پروانه باشد حسب مواد 149 و153 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات‌) متهم بايد به بيش از نصف حداكثر مجازات مقرريعني بيش از يك سال حبس محكوم گردد و در صورت مطالبه ديه علاوه بر مجازات حبس‌حكم به پرداخت ديه صادر شود، در اين فرض نداشتن پروانه علت تشديد مجازات بوده وتعيين مجازات ديگر مورد ندارد لكن اگر متهم از جرم قتل يا جرح غيرعمد برائت حاصل‌نمايد و يا به علل قانوني ديگر از جمله گذشت شاكي خصوصي قابل تعقيب جزايي نباشد ازجهت رانندگي بدون پروانه قابل تعقيب و مستحق مجازات است‌.

نظريه شماره 1481/7 مورخ 17/4/1364
موضوع‌: رسيدگي به جرايم خارج از كيفرخواست‌
دادگاه بايد فقط به جرائم مذكور در كيفرخواست رسيدگي نمايد.
سؤال‌: آيا دادگاه مي‌تواند و حق دارد به جرائمي كه در كيفرخواست عنوان نشده و در دادگاه‌مطرح شده رسيدگي نمايد يا نه‌؟
جواب‌: برابر ماده يك مواد الحاقيه به قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه مكلف است به‌جرمهايي رسيدگي كند كه در كيفرخواست دادسرا قيد شده است و اين ماده نه تا كنون لغوشده و نه از طرف شوراي نگهبان مغايرت آن با شرع اعلام شده است بنابراين اگر دادگاه‌برابر شق 4 از ماده 219 قانون آيين دادرسي كيفري شروع به رسيدگي به جرم جزايي نمايدبايد مقررات ماده يك الحاقي را رعايت كند و خارج از كيفرخواست وارد رسيدگي نشود.

نظريه شماره 4187/7 مورخ 25/8/1364
موضوع‌: رسيدگي غيابي در قتل عمد (ر.ك‌. ماده 217 ق .آ.د.ك‌. 78)
رسيدگي غيابي در مورد قتل عمد بلااشكال است‌.
سؤال‌: در مورد قتل عمدي آيا مي‌توان به اتهام متهم غياباً و بدون حضور وي رسيدگي نموديا خير؟
جواب‌: طبق ماده 290 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري فقط در جرائم واموري كه جنبه حق اللهي دارند محاكمه مرتكب حتماً بايستي با حضور متهم صورت گيردبنابراين در غير موارد مذكور رسيدگي غيابي منع قانوني ندارد و چون قتل عمدي جنبه حق‌اللهي ندارد رسيدگي غيابي نسبت به آن بلااشكال است‌.

نظريه شماره 3446/7 مورخ 27/8/1364
موضوع‌: احتساب مهر زن بعنوان فاضل ديه‌
احتساب مهر زن بعنوان فاضل ديه بلااشكال است‌.
سؤال‌: هرگاه مردي مرتكب قل همسرش شود و پدر مقتوله با احتساب مهريه دخترش‌بعنوان نصف ديه كامل تقاضاي قصاص نمايد آيا مهريه زن را مي‌توان بعنوان ديه محاسبه‌نمود يا خير؟
جواب‌: هرگاه پدر مقتوله وارث منحصر باشد اقدام وي به پرداخت نصف ديه موضوع ماده‌44 قانون حدود و قصاص با احتساب مهريه مقتوله كه بصورت دين برعهده زوج است‌اشكالي ندارد اما اگر مقتوله بجز پدر وارث ديگر داشته باشد چون مهرمانند ساير تركه بين‌وراث تقسيم مي‌شود موافقت همه آنان لازم است‌.

نظريه شماره 2490/7 مورخ 21/5/1365
موضوع‌: ارث زن يا شوهر از ديه مقتول‌
در صورتي كه وقوع قتل يكي از زوجين منجر به اخذ ديه گردد، زن و شوهر سهم لاارث خودرا از ديه مي‌برند.
سؤال‌: با توجه به ماده 47 قانون حدود و قصاص كه به موجب آن زن يا شوهر در قصاص وعفو و اجرا اختياري ندارند، آيا زوجه از ديه مربوط به شوهر مقتول خود سهم الارث دارد ياخير؟
جواب‌: مطابق مفاد ماده 47 قانون حدود و قصاص و مقررات آن در هنگام وقوع قتل يكي اززوجين‌، زوج يا زوجه در قصاص و عفو و اجراي مجازات مجرم اختياري ندارند و اين ماده‌فقط زن و يا شوهر را از قصاص و عفو و اجراء منع نموده لكن وراثت آنها و حق اقامه‌شكايت كيفري و اخذ ديه را از آنان سلب ننموده است و با اين كيفيت مطابق قاعده ارث درصورتي كه وقوع قتل منجر به اخذ ديه گردد زن و يا شوهر سهم الارث خود را از ديه مي‌برد.سند فتوايي مسئله 5 ص 368 ج 2 تحريرالوسيله‌

نظريه شماره 340/7 مورخ 22/2/1366
موضوع‌: قتل غيرعمد و تخلف از مقررات رانندگي‌
قتل غيرعمد و تخلف از مقررات رانندگي هر كدام مجازات خاص خود را دارد.
سؤال‌: در مورد قتل غيرعمدي ناشي از تخلف از مقررات رانندگي مواردي پيش مي‌آيد ازقبيل عدم توجه به جلو و سرعت غيرمجاز راننده و امثال آن‌، با توجه به اينكه تخلف ازمقررات راهنمايي و رانندگي داراي مجازات تعزيري است و قتل غيرعمدي نيز داراي‌مجازات است آيا مي‌توان در اينگونه موارد حادثه را دو فعل و دو عمل جداگانه محسوب‌نمود و در مورد قتل غيرعمدي با توجه به گذشت اولياء دم و قانون ديات قرار موقوفي‌تعقيب صادر نمود و در مورد تخلف از مقررات رانندگي متهم را تعقيب نمود يا خير؟
جواب‌: قتل غيرعمدي بواسطه بي احتياطي ياعدم مهارت راننده‌... يعني بزه موضوع ماده‌149 قانون تعزيرات بزهي است مستقل و واحد كه قانونگذار براي مرتكب آن علاوه برپرداخت ديه در حق اولياء دم مجازات حبس از سه ماه تا دو سال تعيين كرده است نبوده ونبايد آن را به دو عنوان جداگانه قتل و تخلف از مقررات رانندگي تجزيه كرد.

نظريه شماره 1894/7 مورخ 15/5/1367
موضوع‌: حق قصاص زوج و زوجه‌
زوج و زوجه فقط حق قصاص و عفو از قصاص را ندارند نه اينكه در مساله قتل اجنبي‌هستند.
سؤال‌: با توجه به اينكه همسر در قصاص حقي ندارد در موردي كه مرد وسيله پسرش باچاقو عمداً به قتل رسيده و از مقتول همسر و دختر باقي است در صورتي كه دختر مقتول‌(خواهر قاتل‌) شكايتي در مورد قتل پدرش نداشته باشد آيا براي صدور قرار موقوفي‌تعقيب رضايت همسر مقتول يعني مادر قاتل ضروري است يا خير؟
جواب‌: با توجه به ماده 47 قانون حدود و قصاص زوج و زوجه فقط حق قصاص و عفو ازقصاص ندارندنه اينكه در مسأله قتل اجنبي هستند بنابراين بدون گذشت زوجه نمي‌توان‌تعقيب را موقوف نمود و بديهي است كه بدون شكايت هم نمي‌توان اقدام به تعقيب كرد.
بعبارتي ديگر وقتي قتلي اتفاق  مي‌افتد چون پس از رسيدگي و صدور حكم نهايي دادگاه‌عمد بودن يا نبودن و موجب قصاص بودن يا نبودن آن محرز مي‌شود و تا رسيدگي نشده‌است اين امر معلوم نمي‌گردد نمي‌توان زوج يا زوجه را غير محق در شكايت و خارج از اولياءدم محسوب نمود بلكه بايد به شكايت آنان رسيدگي شود و در صورت احراز وقوع قتل‌عمد موجب قصاص صدور حكم متوقف بر مطالبه ساير ورثه گردد.

نظريه شماره 4156/7 مورخ 24/5/1367
موضوع‌: حق مطالبه قصاص براي مادر و دختر مقتول‌
مادر و دختر حق قصاص دارند.
سؤال‌: آيادختر و مادر مقتول حق قصاص قاتل را دارند يا خير؟
جواب‌: دختر و مادر از اولياء دم محسوب مي‌شوند و حق قصاص دارند.

نظريه شماره 4156/7 مورخ 24/5/1367
موضوع‌: حق شكايت همسر مقتول‌
زوج و زوجه را نمي‌توان غير محق در شكايت و خارج از اولياء دم محسوب كرد.
سؤال‌: آيا زوجه با وجود ساير اولياء دم كه قصاص قاتل را تقاضا مي‌نمايند يا اصلاً طرح‌شكايت ننموده يا پس از اعلام شكايت گذشت نموده‌اند حق شكايت كيفري نسبت به ديه رادارد يا خير؟ و آيا اولياء دم كه قصاص قاتل را تقاضا نموده‌اند بايستي قبل يابعد از قصاص‌ديه زوجه را بپردازند يا خير؟
جواب‌: 1 ـ بر طبق ماده 47 قانون قصاص‌، زوج و زوجه حق قصاص و عفو از قصاص ندارندو اين به اين معني نيست كه در مسئله قتل اجنبي هستند بنابراين بدون گذشت زوجه‌نمي‌توان تعقيب را موقوف نمود وبديهي است كه بدون شكايت هم نمي‌توان اقدام به تعقيب‌كرد به عبارت ديگر وقتي قتلي اتفاق  مي‌افتد چون پس از رسيدگي و صدور حكم نهايي‌دادگاه عمد بودن يا نبودن و موجب قصاص بودن يا نبودن آن محرز مي‌شود و تا رسيدگي‌نشده است اين امر هم معلوم نمي‌گردد نمي‌توان زوج يا زوجه را غير محق در شكايت وخارج از اولياء دم محسوب كرد بلكه بايد به شكايت آنان رسيدگي شود و در صورت احرازوقوع قتل عمد موجب قصاص صدور حكم به قصاص متوقف بر مطالبه ساير ورثه گردد.
2 ـ در صورت صدور حكم بقصاص‌، زوجه نمي‌تواند مطالبه ديه نسبت به سهم خود بنمايدولي در صورت صدور حكم بپرداخت ديه يا تبديل شدن قصاص به مال‌، زوجه مي‌تواندسهم خود را مطالبه كند.

نظريه شماره 3840/7 مورخ 6/7/1367
موضوع‌: قتل زاني و زانيه بوسيله شوهر
هرگاه شوهر ببيند مرد اجنبي با زن وي زنا مي‌كند و مرتكب قتل يكي از آنها يا هر دو بشود،قصاص نمي‌شود و مكلف به پرداخت ديه هم نيست‌.
سؤال‌: آيا با تصويب قانون قصاص ماده 179 قانون مجازات عمومي بقوت خود باقي است‌يا خير؟ و در صورتي كه شوهري زن خود را با مرد اجنبي در حال زنا ببيند و مرتكب قتل‌يكي يا هر دو آنها شود حكم قضيه چيست و مي‌توان به ماده 22 قانون حدود و قصاص‌استناد نمود ياخير؟
جواب‌: ماده 179 قانون مجازات عمومي صدراً و ذيلاً با اطلاق  ماده 43 قانون حدود وقصاص سازگار نيست و لذا منسوخ بوده و قابل استناد نمي‌باشد اما طبق موازين شرعي وفتواي حضرت امام مدظله العالي اگر كسي ببيند مرداجنبي با زن وي زنا مي‌كند و بتواند زنارا از راه اقامه چهار شاهد عادل يا تصديق اولياء دم و يا علم قاضي اثبات نمايد چنانچه‌مرتكب قتل يكي از آنها يا هر دوبشود از وي قصاص نمي‌شود و مكلف به پرداخت ديه هم‌نيست‌. ضمناً استناد به ماده‌322 قانون حدود و قصاص در موارد مشمول آن ماده و همچنين‌استناد به مقررات دفاع مشروع در موارد مشمول آن نه تنها بلااشكال بلكه لازم است‌.

نظريه شماره 8709/7 مورخ 13/3/1369
موضوع‌: تقاضاي قصاص وسيله ولي قهري يا قيم‌
ولي يا قيم اولياء دم با رعايت غبطه صغير و مجنون مي‌تواند تقاضاي قصاص نموده و يا ديه‌نمايد.
سؤال‌: در قتل عمد آيا تقاضاي قصاص متهم توسط ولي قهري صغار و قيم از دادگاه‌امكان‌پذير هست يا خير؟ و آيا ولي قهري و قيم مي‌توانند بدون دريافت حقوق  صغار اعلام‌رضايت نمايند يا خير؟
جواب‌: مستنبط از ماده 52 قانون حدود و قصاص اينست كه ولي دم يا قيم منصوب با رعايت‌غبطه صغير و مجنون مي‌تواند قصاص نمايد يا آن را به مال تبديل كند و در انتخاب كم وكيف تبديل حق قصاص صغير و مجنون به ديه و نحوه اخذ آن صاحب اختيار است‌.

نظريه شماره 3062/7 مورخ 24/5/1369
موضوع‌: عدم مسئوليت ممتحن در قتل و جرح غيرعمدي ناشي از رانندگي‌
مسئوليت جزايي و مدني ناشي از تصادفات بعهده كسي است كه در وقوع حادثه مقصراست‌.
سؤال‌: در صورتيكه متقاضي گواهينامه رانندگي در حين انجام آزمايش تصادف نمايدمسئوليت كيفري و مدني ناشي از تصادف بعهده چه كسي است‌؟ و ممتحن مسئوليتي دارد يانه‌؟
جواب‌: مسئوليت كيفري و مدني ناشي از تصادف وسيله نقليه موتوري به عهده كسي است‌كه در وقوع حادثه مقصر است نه افسر ممتحني كه در كنار امتحان شونده نشسته است‌.

نظريه شماره 3645/7 مورخ 16/11/1369
موضوع‌: قتل غيرعمد ناشي از ترك فعل‌
قتل غير عمد ناشي از ترك فعل از مصاديق قتل شبيه عمد است‌.
سؤال‌: در صورتي كه قتل در نتيجه ترك فعل واقع شده باشد مانند اينكه سوزن بان راه آهن‌به وظيفه خود عمل نكند و در نتيجه خروج قطار از خط عده‌اي كشته و مجروح شوند يامتصدي نجات غريق محل كار خود را ترك كند و در غياب او كسي غرق  شود اين قبيل‌حوادث قبلاً با ماده 177 قانون مجازات عمومي مطابقت داشت در حال حاضر اينگونه‌موارد با چه ماده‌اي قابل تطبيق است‌؟
جواب‌: با توجه به عناصر تشكيل دهنده قتل كه در ماده 2 قانون ديات عنوان گرديد. و اينكه‌مراد از فعل مذكور در همان ماده اعم از فعل مثبت يا منفي است و اگر قتل مستند به ترك‌كاري باشد مانند آنكه سوزنبان راه آهن بوظيفه خود عمل نكند يانجات غريق محل كار خودرا ترك كند و در عدم انجام وظيفه و ترك محل خدمت شخص يا اشخاصي كشته و مجروح‌شوند عمل ارتكابي در حكم قتل شبيه عمد بوده و مجازات آن وفق قانون حدود و قصاص وديات خواهد بود و ماده 177 قانون مجازات عمومي چون مغاير قانون ديات است منسوخ‌است‌.

نظريه شماره 2307/7 مورخ 14/7/1370
موضوع‌: عناوين شبه عمد و خطاء محض در تسبيب جاري نيست‌.
قتل ناشي از عدم رعايت مقررات دولتي در كارگاه موجب تعق ديه به مسبب است‌، و جرم‌مذكور قابل گذشت است‌.
سؤال‌: قتل ناشي از حوادث كار كه بر اثر عدم رضايت نظامات دولتي واقع شود، آيا قتل‌مذكور از موارد قتل شبه عمد يا خطاي محض و يا قابل گذشت است يا خير؟ و در صورتي‌كه اولياء دم در دادسرا گذشت خود را اعلام نمايند، دادگاه صالح چه دادگاهي است‌؟
جواب‌: 1 ـ فوت افرادي كه به علت عدم رعايت نظامات دولتي از ناحيه كارفرما دچار حادثه‌و فوت مي‌شوند موجب ضمان و مشمول ماده 23 قانون ديات است و ديه آن برعهده مسبب‌است و در اين موارد كه از باب تسبيب است نه جنايت‌، عنوان عمد و شبه عمد و خطاي‌محض و تعلق ديه به عاقله جاري نيست‌.
2 ـ با گذشت شاكي خصوصي از جهت فوت تعقيب از نظر ديه موقوف مي‌شود زيرا عمل‌جنبه عمومي ندارد و حق الناس است‌.
3 ـ چنانچه از جهت تخلف از مقررات قانون كار مورد تعقيب واقع شود دادگاه صالح دادگاه‌كيفري 2 خواهد بود.

نظريه شماره 9530/7 مورخ 13/11/1371
موضوع‌: قتل در اثناء منازعه‌
قتل در اثناء منازعه ممكنست مشمول مقررات لوث باشد.
سؤال‌: آيا قتل در اثناء منازعه را مي‌توان از موارد لوث دانست‌؟
جواب‌: اگر براي قاضي بهر طريق ظن حاصل شود كه يك يا چند نفر معين از شركت كنندگان‌در منازعه قاتلند با توجه به ماده 239 قانون مجازات اسلامي مورد از موارد لوث خواهد بودوالا فلا.

نظريه شماره 9530/7 مورخ 13/11/1371
موضوع‌: قتل طفل ناشي از زنا
قتل طفل ناشي از زناي زن و مرد مسلمان حكم قتل مسلمان و ديه آن را دارد.
سؤال‌: مجازات قتل طفل متولد از زنا چيست و ديه آنچه مي‌باشد؟
جواب‌: قتل طفل ناشي از زنا در صورتي كه والدين طبيعي او مسلمان باشند حكم اسلام راخواهد داشت‌. بنابراين و با توجه به اطلاق  وعموم قانون مجازات اسلامي مصوب سال‌1370 قتل ناشي از زناي زن و مرد مسلمان همان حكم قتل مسلمان و ديه آن را دارد.

نظريه شماره 11564/7 مورخ 21/11/1371
موضوع‌: قتل و جرح ناشي از حوادث كار و مرجع رسيدگي آن‌
رسيدگي به جرائم قتل و صدمات ناشي از عدم رعايت مقررات قانون كار و تخلفات آن درصلاحيت مراجع قضايي است‌.
سؤال‌: در صورتي كه در اثرعدم رعايت مقررات قانون كار، كارگري مصدوم يا به قتل رسيد،آيا طرح پرونده در هيأت حل اختلاف ضروري است يا خير؟
جواب‌: مواد 157 به بعد قانون كار مربوط به اختلاف فردي بين كارفرما و كارگر يا كارآموزناشي از اجراي قانون كار و ساير مقررات مذكور در ماده 157 و صلاحيت هيأتهاي حل‌اختلاف و تشخيص است‌. رسيدگي به تخلفات و عدم رعايت مقررات و دستورالعمل‌ها وضوابط فني و بهداشتي و همچنين رسيدگي بحوادثي كه در اثر عدم رعايت مقررات وضوابط بوجود مي‌آيد و اتفاق  مي‌افتد و منتهي به مصدوم شدن يا فوت كارگر يا كارآموزمي‌گردد با توجه به مقررات قانون كار و فصل مجازاتها در صلاحيت مراجع قضايي است ودر صورتي كه حادثه منتهي به رضايت كارگر يا كارفرما گردد پرونده از جهت رسيدگي به‌تخلفات و عدم رعايت ضوابط در مرجع قضايي صالح بايد مطرح شود.

نظريه شماره 11843/7 مورخ 27/11/1371
موضوع‌: قتل ناشي از حوادث كار
قتل غيرعمدي ناشي از حوادث كار شبه عمد است‌.
سؤال‌: آيا قتل ناشي از عدم رعايت مقررات كار خطئي است يا شبه عمد؟
جواب‌: چون قتل غيرعمدي حسب اعلام‌، در اثر بي احتياطي و عدم رعايت مقررات‌حفاظت فني قانون كار بوقوع پيوسته است‌، با توجه به تبصره 3 ذيل ماده 295 قانون‌مجازات اسلامي مصوب سال 1370 و با عنايت بوحدت ملاك رأي وحدت رويه شماره‌32 مورخ 20/8/65 هيأت عمومي ديوانعالي كشور در حكم شبه عمد مي‌باشد.

نظريه شماره 11843/7 مورخ 27/11/1371
موضوع‌: قتل ناشي از حوادث كاري كه به پيمانكار داده شده است‌
مسئول پرداخت ديه قتل ناشي از حوادث كاري كه به پيمانكار واگذار شده است پيمانكاراست‌.
سؤال‌: در صورتي كه انجام كاري از طرف كارفرما به پيمانكار واگذار شده باشد و براثر عدم‌رعايت مقررات حفاظتي كار قتلي واقع شود آيا مسئول پرداخت ديه مقتول كارفرماست ياپيمانكار؟
جواب‌: بموجب ماده 3 قانون كار مصوب سال 1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام كارفرماشخصي است كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق السعي كارمي‌كند بنابراين پيمانكاري كه كارگر متوفي براي او كار مي‌كرده است‌، مرتكب تخلف ازمقررات حفاظتي قانون كار گرديده و چون مرگ كارگر مستند به تخلف پيمانكار از مقررات‌حفاظتي قانون كار بوده مسوليت پرداخت ديه نيز بعهده اوست‌.

نظريه شماره 12632/7 مورخ 17/12/1371
موضوع‌: عدم شناسايي قاتل‌، مقتول و اولياء دم‌
عدم شناسايي قاتل‌، مقتول و اولياء دم از جهات قرار منع تعقيب نيست‌.
سؤال‌: در صورتي كه قاتل و مقتول و اولياء دم شناخته نشوند آيا مي‌توان قرار منع تعقيب‌موضوع را صادر نمود يا خير؟ و وظيفه دادسرا در اينگونه موارد چيست‌؟
جواب‌: چنانچه مجرم (قاتل‌) شناخته نشود وظيفه دادسرا است كه تعقيب را ادامه دهد تاقاتل شناسايي گردد و اگر مشخصات مقتول معلوم نباشد باز هم وظيفه دادسرا اين است كه‌اقدام تعقيبي لازم را معمول دارد تا جسد مورد شناسايي قرار گيرد. به هر حال هيچ يك ازاين امور از جهات صدور قرار منع تعقيب نيست واگر مجني عليه ولي دم نداشته باشد و ياولي دم شناخته نشود و يا به او دسترسي نباشد طبق مقررات مواد 265 و 266 قانون‌مجازات اسلامي رفتار مي‌شود.

نظريه شماره 1062/7 مورخ 8/4/1372
موضوع‌: اولياء قانوني (آموزگاران‌) (ر.ك مواد 1180، 1181، 1182 ق .م‌.)
اولياء قانوني شامل آموزگاران و معلمان نيست‌.
سؤال‌: آيا اولياء قانوني مذكور در بند يك ماده 59 قانون شامل آموزگاران و معلمان مي‌شوديا نه‌؟
جواب‌: باتوجه به مواد 1180 و 1181 و 1182 قانون مدني اولياء قانوني منحصراً پدر و جدپدري مي‌باشند و آموزگاران اولياء قانوني محسوب نمي‌شوند و از شمول بند يك ماده 59قانون مجازات اسلامي خارج مي‌باشد.

نظريه شماره 5220/7 مورخ 25/7/1372
موضوع‌: عفو مذكور در ماده 161 قانون مجازات اسلامي‌
كلمه عفو مذكور در بند 3 ماده 161 قانون مجازات اسلامي بمعناي گذشت است و گذشت‌چه قبل و چه بعد از صدور حكم موجب صدور قرار موقوفي تعقيب متهم يا محكوم است‌.
سؤال‌: با توجه به بند 3 ماده 161 قانون مجازات اسلامي آيا بين عفو مذكور در آن ماده وگذشت فرق  وجود دارد و آيا منظور از عفو قبل از صدور حكم است يا بعد از صدور حكم‌؟
جواب‌: 1 ـ كلمه عفو مذكور در بند 3 ماده 161 قانون مجازات اسلامي باين تفصيل «هرگاه‌قذف شونده يا همه ورثه او قذف كننده را عفو نمايد» بمعناي گذشت است عفو كلمه عربي‌و تقريباً مترادف با گذشت در زبان فارسي است و در معني با يكديگر اختلاف ندارند.النهايه در لسان قانون غالباً عفو را براي مراجع رسمي مثل مقام رهبري احتراماً بكار مي‌برند.
2 ـ گذشت قذف شونده هم چه بعد از صدور حكم و چه قبل از صدور حكم باشد باعث‌سقوط مجازات و موجب صدور قرار موقوفي پيگرد متهم است‌.

نظريه شماره 6749/7 مورخ 6/11/1372
موضوع‌: فوت قاتل‌
اگر قاتلي كه دادگاه عمل او را قتل غيرعمد تشخيص داده ولي اولياء دم خواهان قصاص اوبوده‌اند فوت نمايد اولياءدم مي‌توانند مطالبه ديه كنند.
سؤال‌: آيا اولياء دم كه قبلا خواهان قصاص بوده‌اند، پس از مرگ قاتل (كه دادگاه عمل او راقتل شبيه عمد تشخيص داده است‌) مي‌توانند مطالبه ديه نمايند يا نه‌؟
جواب‌: اولياء دم كه قبلا خواهان قصاص بوده‌اند، پس از مرگ قاتل (كه دادگاه عمل او را قتل‌شبيه عمد تشخيص داده است‌) مي‌توانند مطالبه ديه نمايند زيرا ديه فقط مجازات نيست كه‌با مرگ مجرم ساقط شود.

نظريه شماره 6935/7 مورخ 24/11/1372
موضوع‌: قتلي كه اولياء دم آن را عمد بدانند و دادگاه آن را غيرعمد تشخيص دهد
دادگاه بايد قاتل را از ارتكاب قتل عمد تبرئه نمايد و حكم به استحقاق  ديه قتل غيرعمدصادر كند.
سؤال‌: اگر اولياء دم ادعاي قتل عمد و تقاضاي قصاص نمايند و ديه مورد مطالبه نباشد امادادگاه قتل را غيرعمد تشخيص دهد تكليف چيست‌؟
جواب‌: در صورتي كه قتلي واقع شود و اولياء دم آن را عمد بدانند و مطالبه قصاص نمايند امادادگاه آن را غيرعمدي تشخيص دهد، دادگاه بايد قاتل را از ارتكاب قتل عمد تبرئه نمايد وحكم به استحقاق  ديه قتل غيرعمد صادر كند. در اين صورت اولياء دم مي‌توانند از حكم‌برائت متهم از ارتكاب قتل عمد، تجديدنظر خواهي و يا مطالبه ديه كنند.

نظريه شماره 1616/7 مورخ 5/5/1373
موضوع‌: قتل زن توسط همسر ديوانه و ارث از ماترك و ديه‌
اگر ديوانه‌اي همسر خود را بكشد از ديه‌اي كه عاقله پرداخت مي‌كند ارث نمي‌باشد وليازساير ماترك او ارث مي‌برد.
سؤال‌: اگر مرد مجنوني در حال جنون عمداً همسر خود را به قتل برساند آيا از ماترك زوجه‌و ديه او ارث مي‌برد؟
جواب‌: اگر ديوانه‌اي همسر خود را بكشد، چون عمل او قتل خطئي محسوب مي‌شود نه قتل‌عمد، طبق فتواي مشهور از ماترك ارث مي‌برد ولي از ديه‌اي كه عاقله پرداخت مي‌كند ارث‌نمي‌برد.

نظريه شماره 3846/7 مورخ 13/6/1373
موضوع‌: قسم و تكرار آن توسط پدر مقتول (ر.ك‌. مواد 249، 284 ق .م‌.ا.)
عدم اتيان سوگند از جانب خويشان و بستگان نسبي اولياء دم مانع اتيان سوگند از جانب‌مدعي و تكرار آن تا حد پنجاه قسم نمي‌باشد.
سؤال‌: اگر قتل عمد از موارد لوث باشد و قسم خورندگان معرفي شده هيچيك حاضر به‌قسم خوردن نباشند آيا پدر مقتول مي‌تواند قسم را تا پنجاه بار تكرار نمايد؟
جواب‌: عدم اتيان سوگند از جانب خويشان و بستگان نسبي اولياء دم بشرحي كه درماده 249قانون مجازات اسلامي مقرر است‌، مانع اتيان سوگند از جانب مدعي نيست و برابرتبصره‌هاي ذيل ماده 284 اين قانون تكرار قسم مدعي تا حد پنجاه بار و قبول آن بلامانع‌است‌.

نظريه شماره 3639/7 مورخ 16/7/1373
موضوع‌: قتل غيرعمد بر اثر برق  گرفتگي‌
كسي كه حادثه مستند به فعل او براثر بي احتياطي با بي مبالاتي يا تخلف از مقررات ونظامات دولتي است‌، ضامن پرداخت ديه مي‌باشد.
سؤال‌: اگر سيم برق  از منزلي به خانه ديگر كه در آن سوي خيابان قرار دارد، بطور غيرمجاز وبا ارتفاع كم كشيده شود و عبور وسيله نقليه با بار مرتفع سيم را قطع نمايد، و با سيم برق  دارآويزان فوت شود، مسؤول حادثه و مرگ متوفي چه كسي است‌؟ صاحب خانه يا راننده‌؟
جواب‌: با توجه به ماده 369 قانون مجازات اسلامي در صورتي كه راننده بي احتياطي يا بي‌مبالاتي يا تخلف از نظامات و مقررات نكرده باشد و به اصطلاح عمل او عدواني محسوب‌نشود، فقط سيم كش كه رعايت ارتفاع لازمه را ننموده ضامن ديه است ولي در صورت بي‌احتياطي يا بي مبالاتي وعدواني محسوب شدن عمل راننده مستنداً به ماده مذكور راننده‌ضامن است و بهرحال صاحب خانه ضماني ندارد.

نظريه شماره 5122/7 مورخ 25/8/1373
موضوع‌: امر بدون اكراه در مورد قتل‌
قانونگذار با استفاده از روايات و كلمات اصحاب‌، حكم آمر غيرمكره را مانند حكم آمرمكره قرار داده است‌.
سؤال‌: با توجه به قانون مجازات اسلامي چنين به نظر مي‌رسد كه امر آمر به قتل بدون اكراه‌قابل مجازات مي‌باشد، آيااين امر با موازين شرعي قابل تطبيق است يا بايد اصلاح شود؟
جواب‌: در مساله 34 از كتاب قصاص تحريرالوسيله‌، حضرت امام رضوان اله تعالي عليه فقط‌موضوع اكراه را مطرح فرموده‌اند، و متعرض مساله امر بدون اكراه نشده‌اند و عدم تعرض به‌مساله امر به اين معني نيست كه نظر حضرت امام قدس سره اين است كه آمر محكوم به‌حبس ابد نمي‌شود، زيرا اثبات شي‌ء نفي ما عدا نمي‌كند ودر بعضي از روايات وارده وكلمات اصحاب رضوان الله تعالي عليهم موضوع امر بدون اكراه ذكر شده است‌. در كتاب‌وسائل جزء 19 باب 13 از ابواب قصاص نفس حديث 18 آمده است‌: في رجل امر رجلابقتل رجل فقتله‌، فقال يقتل به الذي قتله و يحبس الآمر بقتله حتي يموت في الحبس وصاحب جواهر پس از نقل روايت كه در متن شرايع نيز به آن اشاره شده است مي‌فرمايد:
ولا بأس بالعمل بها بعد صحتها و عمل غير واحد من الاصحاب بها، فما عساه يظهر من المتن‌من التوقف في ذلك في غير محله‌.
و با اين توضيح قانونگذار از روايت و كلمات اصحاب استفاده كرده‌، و حكم آمر غير مكره رامانند حكم آمر مكره قرار داده است و فقهاي شوراي نگهبان نيز شرعيت آن را تاييدكرده‌اند.
بنابراين بين نظر حضرت امام رضوان اله تعالي عليه و نظر فقهاء معارضه‌اي وجود ندارد تا ازاين جهت احتياج به اصلاح قانون داشته باشد.

نظريه شماره 5692/7 مورخ 29/9/1373
موضوع‌: گذشت ولي دم بعد از صدور حكم قصاص و تعيين مجازات حبس براي قاتل (ر.ك‌.مواد 208، 257 ق .م‌.ا.)
اگر در مرحله اجراي حكم قصاص‌، اوياء دم گذشت نمايند و قتل موجب اخلال در نظم‌جامعه يا خوف شده يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد، دادگاه بايد محكوم عليه را به‌مجازات حبس محكوم نمايد.
سؤال‌: آيا گذشت اولياء دم بايد قبل از صدور حكم قصاص باشد كه مورد مشمول ماده 208قانون مجازات اسلامي شود، يا گذشت پس صدور حكم هم مشمول آنست‌. به عبارت‌ديگر اگر پس از صدور حكم قصاص و قطعيت و در مرحله اجراي آن اولياء دم گذشت‌نمايند، آيا مي‌توان براي قاتل مجازات حبس تعيين نمود؟
جواب‌: با توجه به ماده 257 قانون مجازات اسلامي قتل عمد موجب قصاص مي‌باشد ولي بارضايت ولي دم قاتل به مقدار ديه كامله يا به كمتر يا زيادتر تبديل خواهد شد و چنانچه پس‌از صدور حكم قصاص و قطع شدن آن در مرحله اجراي حكم اولياء دم گذشت نمايند وعمل ارتكابي محكوم عليه مشمول ماده 208 قانون مجازات اسلامي باشد، دادگاه مي‌تواندبر اساس ماده مذكور تصميم قانوني اتخاذ نمايد. اضافه مي‌شود كه متون قانوني دلالت‌ندارد بر اين كه گذشت اولياء دم بايد قبل از صدور حكم قصاص باشد، بلكه بعد از صدورحكم هم گذشت اولياء دم موثر مي‌باشد

 : مرتبه